انطلاق مرحلة التدريب العملي من تدريب طلاب كلية الحقوق بالمحاكم الاقتصادية

بدأت بالأمس مرحلة التدريب العملي لطلاب كلية الحقوق بالمحاكم الاقتصادية، والتي تأتي في إطار البروتوكول الذي وقعه عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد صافي مع المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، في ربيع العام الدراسي الماضي.

انطلقت أعمال هذه المرحلة من التدريب بمجموعة من ورش العمل في مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث استقبلت معالي المستشارة حسناء شعبان، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وفد الكلية المكون من الطلاب الذين اختيروا بعد إجراء مسابقة في المرحلة الأولى من التدريب، ومن أعضاء هيئة التدريس المشرفين على المشروع الدكتور محمود البحيري، والدكتور فريد شعبان والدكتورة بسمة عادل.

وقد اشتمل اليوم على مجموعة من ورش العمل مع السادة المستشارين المسؤولين عن القطاعات المختلفة، حيث التقى بالطلاب وحاضرهم وتحاور معهم كل من المستشار طارق عبد الشكور رئيس المتابعة عن تأسيس المحكمة والهيكل الإداري لها، والسيد المستشار محمد شمروخ عن التقاضي الإلكتروني، والسيد المستشار محمد ابو اسماعيل عن التقاضي الجنائي بالمحكمة، والسيد المستشار ايمن مهران عن إدارة التنفيذ بالمحكمة.

كما اشتمل اليوم الأول من التدريب حضور جزء من جلسات التقاضي وعلى جولة بالمحكمة شملت هيئة التحضير والوساطة ومكاتب الخبراء.

ومن الجدير بالذكر أن مرحلة التدريب العملي سبقها مرحلة تدريب قام بها مجموعة من قضاة المحكمة لطلاب الكلية في شكل ورش عمل في قاعات المحاضرات أعقبها مهمة بحثية اختير الطلاب المشاركون في التدريب العملي على إثرها.

وستشتمل مرحلة التدريب العملي على تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل صغيرة تحت إشراف منسق أكاديمي، وبالتعاون مع أحد رؤساء دوائر المحكمة، وذلك لحضور وتلخيص وقائع مجموعة من جلسات التقاضي، وذلك بعد النقاش مع السادة القضاة قبل وبعد كل جلسة، على أن تعقب هذه المرحلة مرحلة نهائية من التدريب حيث يكلف السادة القضاة الطلاب المشاركين في التدريب بمهمة بحثية لها صلة بواقع المنازعات أمام المحاكم الاقتصادية. ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة من الجامعة ومن وزارة العدل بإتمام التدريب.

وقد نسق الزيارة كل من السيد المستشار محمد الزند المسؤول عن إدارة تدريب المحاكم الاقتصادية ومنسق بروتوكول التعاون مع كلية الحقوق، والدكتور أحمد خليفة منسق بروتوكول التعاون مع وزارة العدل ومدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.