فاعليات الجلسة الثانية بعنوان "قضايا المرأة بين الواقع والمأمول مقارنة بين القانون المصري والقوانين العالمية" للمؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بجامعة عين شمس

ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة عين شمس تحت عنوان " اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة الطلاب، أ. د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، أ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف أ. د. هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف جامعة عين شمس، عقدت جلسة بعنوان "قضايا المرأة بين الواقع والمأمول مقارنة بين القانون المصري والقوانين العالمية" للمؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بجامعة عين شمس، برئاسة أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس رئيس الجلسة، أ. رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة عضو بمجلس النواب المصري، المستشار أحمد النجار المستشار القانوني بالمجلس القومي للمرأة رئيس محكمة الاستئناف.

وتحدث وشارك في الجلسات كلًا من: أ. د. غفران هلال أستاذ مساعد القانون الدولي العام مساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين وشئون التطوير والجودة كلية الحقوق الجامعة الأردنية، أ. د. سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية كلية التربية جامعة عين شمس، د. شهيناز عتلم مدرس القانون الدولي كلية الحقوق جامعة عين شمس، د. يسري شعبان مدرس القانون المدني كلية الحقوق جامعة عين شمس، افتتح أ.د محمد صافي عميد كلية الحقوق الجلسة، موضحًا أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.

وأشار للعنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل، ويعد العنف ضد المرأة من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل للمرأة الحق في التمتع على قدم المساواة مع الرجل بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.

وأوضحت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة مجلس النواب المصري دور المجلس التشريعي في مناهضة العنف ضد المرأة في ضوء القوانين المستحدثة.

وقام المستشار أحمد النجار المستشار القانوني بالمجلس القومي للمرأة رئيس محكمة الاستئناف بإلقاء الضوء على القوانين المستهدفة التي تدعم حقوق المرأة وتناهض كل سبل العنف وخاصة قانون التحرش وقانون التعرض التي تم تفعيلة.

وأشارت أ. د. هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بدور دعم المجلس والاستشارات القانونية في التدريب بوحدة دعم المرأة مناهضة العنف على كيفية تناول القضايا التي تضمن العنف وتم تقديم التدريبات من قبل وكلاء النيابة في وزارة العدل.

وعلى هامش المشاركات الورقية شارك كلًا من: أ. د. بياترس لازيرو أستاذ القانون المقارن وعميد كلية الحقوق بالجامعة الفرنسية بورقة عن القانون الفرنسي والياباني في حماية وتمكين المرأة اليابانية، أ. د. غفران هلال أستاذ مساعد القانون الدولي العام مساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين وشئون التطوير والجودة كلية الحقوق الجامعة الأردنية بورقة عن تبعات التراث التاريخي للتشريعات المحلية على حقوق المرأة في الأردن، أ. د. سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية كلية التربية جامعة عين شمس بورقة عن الأنومي المؤسسي والجريمة الإلكترونية، د. شهيناز عتلم مدرس القانون الدولي كلية الحقوق جامعة عين شمس بورقة عن حقوق المرأة في ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، د. يسرا شعبان مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بورقة عن مبدأ حظر التمييز في قانون العمل .

وفي الختام قامت أ. د. هند الهلالي مدير وحدة المرأة ومناهضة العنف بتكريم السادة الحضور والمتحدثين وإبراز الدور الداعم للمجلس القومي للمرأة.