مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد" بكلية الحقوق جامعة عين شمس

تحت رعاية أ. د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأ. د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، انطلقت فعاليات مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد"، بكلية الحقوق جامعة عين شمس، بحضور أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ. د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق بالجامعة، المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس كلية الحقوق بالجامعة، المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الاول لمجلس النواب وعضو مجلس الكلية، المستشار علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، اللواء الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية اللواء خالد سعيد، العميد محمد سليمان والسادة وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشاد أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدور كلية الحقوق والجامعة من خلال هذا الجمع العظيم والذي يدل على قيمة جامعة عين شمس العريقة، موصيًا بأن يثمر المؤتمر ومخرجاته عن إعادة التركيز على تعريف الفساد، فهناك إشكاليات كثيرة حول الفساد لم يوضح تعريفها، فلابد من وضع تعريف للفساد وأشكاله، ومنها عدم الكفاءة في العمل، مع ضرورة الربط الواضح بين التنمية المستدامة ومحاربة الفساد، حيث أن توجهات الدولة نحو الجمهورية الجديدة ليست فقط انشاءات بل تغير في الفكر، ولتكتمل المسيرة يجب أن نعمل سويًا لمحاربة الفساد.

وأضاف أنه على المؤتمر أن يسعى إلى تبسيط مخرجاته لطلاب المرحلة الجامعية لتحقيق الفائدة المرجوة للمؤتمر .

وأشار أ. د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى انطلاق وتميز كلية الحقوق بالجامعة في كافة الأنشطة والتداخل مع المجتمع، مؤكدًا أن المؤتمر وموضوعه يعد من أهم الإشكاليات التي يجب مناقشتها والتطرق لها، حيث أن الفساد لا ينحصر فقط في الرشوة والسرقة بل في عدم الكفاءة والاهمال في العمل، متمنيًا أن يناقش المؤتمر وأبحاثه هذه النقاط وطرق تدريب كافة الطلاب والعاملين بالجامعة أكاديميًا وعلميًا على محاربة أشكال الفساد وتطبيق الشفافية في محاولة لإعلاء شأن الوطن وتطبيق مبدأ تكافل الفرص للجميع .

فيما أوضح أ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن الإنسان سيظل دومًا يقاوم الفساد بكافة أشكاله، وذلك في سبيل تحقيق الصورة التي نحلم بها لوطننا الحبيب، مضيفًا أننا نشهد ثورة غير مسبقة لمكافحة الفساد من خلال استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بتوجهات من فخامة رئيس الجمهورية، ونعمل وفق أحداث ومعايير دولية في كافة المحافل لتقديم نموذج رائد لمصر في مجال مكافحة الفساد معبرًا عن سعادته بالمؤتمر وموضوعه والذي يتوافق مع أهداف الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق بالجامعة أن المؤتمر جاء اطلاعاً بدور كلية الحقوق في مجال البحث العلمي التطبيقي الهادف لطرح حلول لمشكلات المجتمع ولاسيما الفساد الذي أصبح ظاهرة عالمية تؤرق بال المجتمع بأثره وكذلك الدول، متقدمًا بمزيد من الشكر للجامعة وقيادتها بدعمها الدائم والمستمر للكلية وأعلاء أهمية القانون ودوره في تنمية المجتمع .

وأضاف أ. د. محمد صافي أن المؤتمر يناقش 26 بحث موزع على أربع جلسات علي مدار اليوم من قبل باحثين مصريين وبعض الباحثين من دول عربية شقيقة حيث تناقش الأبحاث مفهوم الفساد ودور القانون الداخلي والدولي في مواجهة الفساد والأجهزة المعنية بالفساد.

وفي كلمته أوضح أ. د. محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر يسلط الضوء على ظاهرة الفساد وإشكالياته وسبل معالجته والجوانب الشرعية والقانونية له وما يمثله من خطورة شديدة لأي دولة كعقبة في طريق التنمية المستدامة باعتبارها منارة لمكافحة الفساد، حيث جاء المؤتمر تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأكد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس كلية الحقوق في كلمته على أن موضوع المؤتمر هام جدًا ويتسق تماما مع وظيفة النيابة الإدارية التاريخية وهي محاربة الفساد في كل أجهزة الدولة، مضيفًا أن الدولة تشهد حاليًا في عهد فخامة الرئيس تطور مذهل في كافة النواحي ومن ثم لا يمكن أن نترك الفساد أن يهدم ما تم بناءه، متمنيًا أن يثمر المؤتمر عن توصيات عملية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات على مدار اليوم تأتي الجلسة الأولى بعنوان 'الاعتبارات الإنسانية والشرعية والاقتصادية ودورها في الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد" برئاسة أ. د. السيد عطية أستاذ الاقتصاد السياسي، ويتم خلالها عرض ستة أبحاث.

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان " الأجهزة الرقابية ودورها في مجابهة الفساد " و يترأسها أ. د. رمزي الشاعر أستاذ القانون العام، وتتضمن أيضا ستة أبحاث، " العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتي تشمل أربعة أبحاث، ويترأس الجلسة أ. د. طه عوض غازي أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية .

وتأتي الجلسة الأخيرة بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي والتشريعات المقارنة، وتتضمن ستة أبحاث ويترأس الجلسة أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدولي العام.