تدعو كلية الحقوق جامعة عين شمس لحضور المؤتمر العلمي الذي تقيمه الكلية بعنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد "، والمزمع عقده خلال الفترة من 2- 3 فبراير 2020 وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد المستشار عمر مروان وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وا.د ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر وا.د محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة التنظيمية وا.د ايهاب يسر انور وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر
ويأتي ذلك استشعار من كلية الحقوق بواجبها في خدمة المجتمع وقضاياه ومكافحة الفساد بهدف تسليط الضوء على آثار الفساد الوخيمة على الاستثمار والتنمية الاقتصادية وبيان دورة القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في مكافحته وذلك مع التركيز على المعوقات الإجرائية وسبل مواجهتها.
وتتضمن محاور مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمحاكمة الفساد " بكلية الحقوق 6 محاور رئيسية ومنها الاثار السلبية للفساد علي الاستثمار والتنمية الاقتصادية ، المعوقات الإجرائية لمكافحة الفساد وسبل مواجهتها، مواجهة الفساد من المنظور الشرعي وفلسفي وقانوني مقارن ، كما يتضمن المواجهة الجنائية والمدنية لجرائم الفساد وكذلك دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وأخيرا دورا قواعد القانون الدولي في مكافحة الفساد .
وتشمل شروط النشر والاشتراك في المؤتمر الكتابة في أحد محاور المؤتمر، أصالة الورقة البحثية وعدم سبق تقديمها للتحكيم أو عرضها في أي مؤتمر أو ندوة علمية أو دورية متخصصة، وألا يزيد عدد صفحات البحث بفهارسه عن 30 صفحة.
وأوضحت الكلية أن الموعد النهائي لتلقي الأبحاث والتحكيم يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019 ، ويرسل أصل البحث في نسختين : نسخة مطبوعة وتسلم يدويا في مكتب سكرتارية الكلية ونسخة بصيغة الكترونية، ترسل علي البريد الالكتروني conference@low.asu.edu.eg
ويرسل على نفس البريد الإلكتروني نسخة الكترونيه من السيرة الذاتية للمشترك وصورة شخصية وصورة من إيصال سداد قيمة الاشتراك في المؤتمر مشيرة إلى أن لن يتم تحكيم أي بحث إلا بعد سداد قيمة الاشتراك .