جلسة حوارية مشتركة بين كلية التجارة والاتحاد من أجل المتوسط والبنك الأوروبي للاستثمار في المؤتمر السنوي لجامعة عين شمس "اقتصاد المعرفة من أجل حياة أفضل"

عقدت كلية التجارة جلسة مشتركة مع كل من الاتحاد من أجل المتوسط Union for Mediterranean (UfM) والبنك الأوروبي للاستثمار European Investment Bank (EIB) في المؤتمر السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس "اقتصاد المعرفة من أجل حياة أفضل"، جاءت الجلسة تحت عنوان "تعزيز النمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية من أجل حياة أفضل". أدار الجلسة أ. د. خالد قدري عميد كلية التجارة، أ. د. هيام وهبة أستاذ الاستثمار ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشارك السيد لوكا بونزيليني Luca Ponzellini نائب قسم الإقراض في بنك الاستثمار الأوروبي في دول الجوار الجنوبي، والذي تحدث عن أنشطة بنك الاستثمار الأوروبي EIB في دعم أعمال القطاع الخاص مع تركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة - خارج الاتحاد الأوروبي.

كما تناول السيد محمد الرزاز Mohammed El Razzaz رئيس قطاع التشغيل والتنمية الاقتصادية بالاتحاد من أجل المتوسط UfM في حديثه جهود الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الأورومتوسطية، مع التركيز على مبادرة Med4Jobs التابعة للاتحاد من أجل المتوسط.

ومن جانبها قدمت أ. د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس خريطة طريق أوضحت من خلالها كيف يمكن أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيلة للنمو في مصر.

أيضاً قدم السيد عمرو الألفي، المحلل المالي ورئيس قسم الأبحاث في Prime Securities التابعة لشركة Prime Holding وعضو مجلس جمعية المحللين بمصر CFA Society عرضاً مفصلاً لكل من التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مع تقديم العديد من الاقتراحات التي من شأنها التغلب على تلك المعوقات واستثمار الفرص المتاحة.

ومن خلال النقاشات المتبادلة والرؤى المقترحة والأسئلة والاستفسارات التي عرضها الحضور تم الخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على دعم وتعزيز النمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية من أجل حياة أفضل والتي تمثلت في: تبنى المدخل التكاملي في التعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم القصور في التفكير فقط على توفير مصادر التمويل لتلك الشركات، وتوطين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي وبما لا يخل بالتوجه العالمي، إضافة إلى توفير برامج تأهيل ومبادرات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في ظل اقتصاد المعرفة بما يضمن توفير قدرات تنافسية مميزة لتلك الشركات تنعكس في زيادة النمو الاقتصادي خاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية.