في إطار جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس بعنوان" اقتصاد المعرفة... لحياة أفضل" والذي يستمر على مدار يومي 10 ،11 مايو 2023 ، عقدت جلسة بعنوان "الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية ، برئاسة أ. د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأدار فعالياتها أ. د. محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
في كلمته أوضح الأستاذ الدكتور أيمن صالح أن القانون المصري ينظم زراعة الأعضاء، حيث تم إصدار قانون يتعلق بزراعة الأعضاء، ولكن كان هناك بعض العقبات تواجه تطبيقه من بينها مدى تقبل المجتمع لفكرة نقل الأعضاء، وصعوبة تحديد وتشخيص حالات الموت الإكلينيكي أو موت جذع الدماغ والتي تحتاج لطبيب عناية مركزة لوصفها وتشخيصها.
وأشار الأستاذ الدكتور محمد صافي إلى أن الأمر يتعلق بموضوع تتقاطع فيه الآراء القانونية والدينية والطبية، ويحتاج إلى مزيد من الوعي والثقافة المجتمعية، وأن القانون رقم (5) لعام 2010 وتعديلاته عام 2017 حسم الكثير من الأمور، وأن أي تنظيم تشريعي جديد لهذا الموضوع يجب أن يأخذ في الاعتبار خصائص المجتمع وعاداته وتقاليده وتطور ممارساته.
وشدد أ. د. حسام الدين على أن سرقة الأعضاء جريمة لها عقوبة كبيرة في القانون المصري وأن القوانين المصرية تولي حرمة الجسد والأعضاء اهتماماً كبيراً .
وأشار إلى ضرورة حماية الأطباء الذين يقومون بعملية زراعة الأعضاء وأن يسن قوانين لحمايتهم إذا تم الاشتباه بهم بشكل خاطئ مع ضرورة وضع تعريف للموت .
واستعرضت خلال كلمتها أ. د. فاطمة جلال الوضع الحالي لزراعة الأعضاء في مصر حيث يتم التبرع في مصر من أحياء بينما تميل الاتجاهات العالمية إلى الأخذ من متوفين .
وطرحت ملامح التغيير المأمول في مجال زراعة الأعضاء بزيادة الضوابط وضبط إجراءات منح وتجديد التراخيص بالزراعة وتقليل المنشآت المصرح لها بالزراعة وتفعيل الاشتراطات الحالية في القانون، وتيسير نظام الموافقة على التبرع ورقمنة التبرع بالأعضاء واللجنة العليا لزراعة الأعضاء .
وشرحت أ. د. فاطمة جلال نظام الموافقة بعد الاستبعاد للتبرع بالأعضاء والمطبق عالميًا وهو ان يتم التبرع بأعضائك في حالة موتك مالم تبدى عدم رغبتك في ذلك.
وقد تطرقت إلى الحوافز التي تمنح للمتبرع بالأعضاء، مشددة على أهمية نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر والتوعية والحاجة للمزيد من النقاشات والدراسات في هذا الصدد.
وتحدثت د. دعاء حامد عبد الرحمن مدرس القانون المدني بكلية الحقوق بجامعه عين شمس عن أهمية تنظيم قانوني للتجارب السريرية، مستشهدة بتجربة دواء تروڤان، والذي قامت به شركة فايزر وتم تجربتها في نيچيريا على البالغين والأطفال، موضحة أن جانب من الإجراءات القانونية لهذه التجربة، والتي انتهت بدفع مبلغ كتعويض من شركة فايزر لأهالي الأطفال الذين توفوا، وتجربة دواء TGN1412 وبينت الإجراء القانوني الذي تم اتخذه حينذاك .
وأوضحت أن مصر أصدرت قانون نظم التجارب السريرية في ديسمبر 2020، وتصادف القانون مع انتشار جائحة كورونا، وبالفعل تم اختيار متطوعين لاختبار لقاحات لكورونا علمًا بأن القانون المنظم للتجارب لم يتم إطلاقه وتفعيله بصورة نهائية.
واستعرضت مواد القوانين التي تنظم التجارب السريرية حماية المبحوثين وضمان سلامتهم وحقوقهم والتأكيد على مبدأ الرضا والموافقة من المبحوث بالتجربة السريرية .
وأوضح فضيلة الشيخ أحمد تركي أن الرأي الديني يعد مدخلًا للشخصية المصرية وأن زراعة الأعضاء عندما عرضت قديمًا في مصر تم تحريمها بشكل قاطع ولكن صدرت فتاوى تؤكد بجوازها ولكن الشارع المصري رفضها بشكل كبير .
مشدداً على أن عملية زراعة الأعضاء لابد أن تخضع لعدة تشريعات دينية منها أن لا يتم الإضرار بالمتبرع وأن لا تسبب عملية الزراعة اختلاط الأنساب إذا ما تمت .
وقد تم إدارة حلقة نقاشية في ختام الجلسة ضمت لفيف من أساتذة كلية الحقوق وأساتذة كليات الطب شارك فيها الشيخ أحمد تركي، والأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، والأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي والأستاذة الدكتورة ضياء مرزوق، والأستاذة الدكتورة لميا الوكيل، والأستاذ الدكتور شريف علوان.