شهدت جامعة عين شمس خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، بداية من تطوير البنية التحتية لمعظم كليات الجامعة ومعاهدها ومرورًا بتطوير المناهج الدراسية والاهتمام بالبحث العلمي والمشاركة باسم الجامعة في العديد والعديد من المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية.
هذا وقد كان الاهتمام بصحة أبناءها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك العاملين بالجامعة على رأس قائمة أولوياتها طوال هذه الفترة بداية من توفير وتحسين الخدمة الطبية داخل مستشفيات الجامعة بأكملها والتعاقد مع العديد من الصيدليات المنتشرة فروعها على مستوى المحافظات وكذلك الاشتراك في خدمة التأمين الصحي للسادة العاملين بالجامعة للحصول على تنوع في الخدمة الطبية والذي من شأنه الاستمرار في دائرة التحسين المستمرة.
وقد تم تتويج ذلك بقرار مجلس الجامعة بدعم ورعاية ورئاسة أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2022 والذي تم فيه اعتماد الاشتراك لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس ( بما فيهم من هم فوق السبعين عامًا) ومعاونيهم، وكذلك العاملين بالجامعة بصندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.
مع التأكيد على أن هذه الاشتراكات قد تكفلت الجامعة بتمويلها سواء من الموازنة أو من صندوق تحسين أحوال العاملين دون أي خصم إضافي من مرتبات السادة أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة.
واستكمالًا لهذا المجهود العظيم فإنه سيتم الاستفادة من خدمات صندوق الرعاية الطبية التابع لجامعة عين شمس بعد استنفاذ الحد التأميني من صندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة التعليم العالي، وسيتم توزيع الكارنيهات الجديدة من خلال الكليات والمعاهد خلال الأسبوع القادم.
ويلتزم السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالاستفادة من خدمات الصندوق فور استلام الكارنيه، متضمنًا ذلك الكشف بالعيادات والإشعات والتحاليل وخدمات الطوارئ والمناظير والإقامة بمستشفى عين شمس التخصصي، وكذلك الاستفادة منه في صرف الأدوية المزمنة والحادة من صيدليات التعاقد.
ونؤكد أن الاشتراك في خدمات هذا الصندوق جاء استكمالًا وإضافة إلى خدمات صندوق الرعاية الطبية التابع للجامعة وليس بديلًا عنه.
كما تتشرف إدارة مستشفى عين شمس التخصصي وإدارة مستشفى العبور الجامعي باستقبال السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال الاستفادة من صندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة التعليم العالي.