انطلاق مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰ بحقوق عين شمس

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰ والذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة عين شمس على مدار يومين بالتعاون مع جامعة كمبريدج ومركز القانون الدولي للتنمية المستدامة مؤتمرها السنوي الذي يتناول موضوع التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة.

بحضور أ. د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أ. د. محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبحضور د. ماري كلير سيغر، مديرة مركز قانون التنمية المستدامة الدولي، د. خوسية انجيلو استريلا فاريا، رئيس القسم التشريعي وقسم القانون التجاري الدولي مكتب الشئون القانونية الأونسيترال (UNCITRAL) ، د. وليد بك نائبًا عن السيد جيروم فونتانا، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة ، د. هاجر جیلدش، رئيس لجنة القانون الدولي بالاتحاد الأفريقي.

وفي كلمته أثني أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على التعاون الإقليمي والدولي الذي تنتهجه كلية الحقوق والذي أتى ثماره اليوم بهذا المؤتمر الدولي مؤكدًا على أن الجانب القانوني لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي وهو الهدف من مؤتمر اليوم .

مشيرًا إلى أنه تفصلنا ساعات قليلة عن مؤتمر الأطراف Cop27 والذي يستمر على مدى أسبوعين حيث تتوجه أنظار العالم أجمع إلى مصر و يتطلع إلى ما سنخرج به من توصيات وعليه فإن هذه القمة هي قمة التنفيذ وعلينا أن نخرج بنتائج إيجابية.

وفي هذا الصدد أطلقنا كجامعة عددًا من المبادرات التي نرى أنها قد تفيد في قضية التغير المناخي وقد حولنا الجامعة في الأشهر القليله الماضية لجامعة خضراء وحرم صديق للبيئة.

وأوضح أ. د. محمد صافي عميد الكلية أن مؤتمر الكلية هذا العام يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 20 30 والتي تنظمه الكلية اضطلاعًا من دورها في مجال البحث العلمي التطبيقي بهدف طرح حلول واقعيه لقضايا المجتمع العالمي ولا سيما إشكاليات ومتطلبات وتحديات التنمية المستدامه التي أوضحت موضوعًا يشغل بال المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول النامية التي تسعى جاهده إلى إحداث توازن صعب بين حاجتها الماسة إلى مشروعات التنمية الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة والمناخ وفي هذا الإطار تأتي استضافة مصر للمؤتمر الدولي للأطراف ال 27 لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بشرم الشيخ .

وأضاف سيادته أن المؤتمر سيناقش مجموعة من الدراسات والبحوث وأوراق العمل موزعة على ٨ جلسات على مدار يومين تتعرض لمسائل مهمة منها قانون المناخ وتأثير التكنولوجيا والرقمنة على التنمية المستدامة وتسوية المنازعات المتعلقه بها، التنمية المستدامة بمنظور الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والقانون الداخلي، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية على التنمية المستدامة.

وسلطت د. ماري كلير سيغر، مديرة مركز قانون التنمية المستدامة الدولي والرئيس التنفيذي لمبادرة حوكمة المناخ، الضوء على أن هذا المؤتمر يقام في وقت حساس متزامنًا مع عقد مؤتمر الأطراف Cop27وفي ضوء تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و الإطار العالمي لقانون المناخ مقدمة الشكر لشركاء النجاح من جامعة عين شمس مؤكدة أن الأساس وبيت القصيد هو بذل كل الجهود التي يمكن أن تؤدي لمواجهة التحدي الأساسي وهو تغير المناخ .

كما أبدى السيد خوسيه انجيلو استريلا فاريا، رئيس القسم التشريعي، قسم القانون التجاري الدولي، مكتب الشئون القانونية، الأونسيترال ((UNCITRAL، سعادته بالتواجد بجامعة عين شمس الجامعة العريقة متحدثًا عن الأونسترال وهي جهة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز التناغم والتوحد المستمر للقوانين الدولية وهي أحد مظاهر الصداقه بين الدول، ولن يحدث تطور دون تنمية اقتصادية مستدامة، أما بالنسبة للمبادرة فقد أطلقها المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي في عام ٢٠١٣ لنشر المعرفة وقوانين التجارة الدولية والتطلع قديمًا لتجاوز المحيط الأطلسي وسوف يكون هناك فرصة رائعة لجامعة عين شمس للانخراط في المبادرة مع الجامعات الأخري .

وفي كلمته أكد وليد بك نائبًا عن جيروم فونتانا، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة أنه لا شك أننا اليوم نواجه حالة طوارئ ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية والخطر الأكبر الذي تواجهه المجتمعات والدول الهشة والتي يقع عليها الضرر الأكبر ولأول مرة نري التغيرات المناخيه تتسبب في نزاعات وصراعات مسلحة.

وذلك في ظل عدم وجود سياسات لحوكمة البيئة يجب علينا أن نعمل على أن يكون هناك قواعد تواجه الضرر الواقع على البنية التحتية وأن يكون هناك احترام لهذه القواعد.

وأكدت د. هاجر جیلدش، رئيس لجنة القانون الدولي بالاتحاد الأفريقي أن المشاركة في هذه المبادرة التي تهدف إلى مواجهه التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة .

تناولت الجلسة الأولى "الإطار الدولي والإقليمي والوطني لقانون المناخ" والتي رأسها : أ. د. السيد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومقرر قطاع القانون ووزير التعليم العالي الأسبق وتحدث بها أ. ماري كلير سيغر، مديرة مركز قانون التنمية المستدامة الدولي، أستاذ زائر بجامعة كامبريدج عن "الإطار العالمي لقانون المناخ"، أ. هاجر جيلدش، أستاذ القانون، رئيس لجنة القانون الدولي بالاتحاد الأفريقي، عن "جهود وتحديات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بتغير المناخ"، أ. جيمس دالاس، المدير التنفيذي لمعهد قانون الطاقة، جامعة كوين ماري متحدثًا عن "رسم تخطيطي لقانون المملكة المتحدة بشأن تغير المناخ" أ. عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض المصرية عن "العدالة المناخية وأثرها على النظام القانوني المصري" أ. بسنت عبد المجيد، مستشار قانوني باللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المناخ والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط"

وتناولت الجلسة الثانية: الجوانب الموضوعية للقانون وتغير المناخ، ورأس الجلسة أ. د. نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي العام والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، وتحدث بها أ. ماجد قاروب، شريك في شركة قاروب للمحاماة عن التشريعات والفقه والتنمية المستدامة، أ. هاني زهران، رئيس المعاملات، شريك في شركة خضير وشركة المحاماة متحدثًا عن "الإصلاحات التشريعية البينية - نظرة عامة على الطاقة المتجددة" أ. فرانشيسكا أرونولد دویر، محاضر، مدير معهد CCLS التأمين والشحن وقانون الطيران، جامعة كوين ماري، عن "التخلص من انبعاثات الكربون وصناعة التأمين"

د. شريف العطافي، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس متناولًا "الأسس القانونية للمسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار البيئية"، أ. أوليفر فوزي، مدير خدمات الطب الشرعي والتحقيقات، شركة Mazars للمراجعة والتدقيق، عن " المسؤولية الجنائية للشركات عن الانتهاكات البيئية - نظام الجزاءات القادم في ألمانيا"

بينما تناولت الجلسة الثالثة: تأثير التكنولوجيا والرقمنة على التنمية المستدامة ورأس الجلسة: د. خالد سري، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس، عضو مجلس إدارة هيّة الرقابة المالية وتحدثت بها د. إنچي کریم، مدرس بكلية التجارة جامعة عين شمس عن "فرص وتحديات الرقمنة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة" وتناول د. أنتيغوني ليكوترافيتی، المحاضر، ومدير الدراسات العليا جامعة كوين ماري عن "تكنولوجيا الطيران وتغير المناخ" ، السيد أحمد عبد الفتاح، القاضي بوزارة العدل متحدثأ عن "أثر الرقمنة في تحقيق العدالة" ، د. أحمد عمرو، ود . أحمد الفقي، المدرسین المساعدين بكلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر عن "الذكاء الاصطناعي في الجهاز الإداري للدولة بين آفاق تعزيز الحوكمة والتحديات التقنية والقانونية، أ. أسامة حجازي، محامی بمكتب قاروب للمحاماة متحدثًاعن "العوائق القانونية والاقتصادية للرقمنة ومسارات التغلب عليها"

وتناولت الجلسة الرابعة والتي ناقشت حل النزاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة جلسة بالشراكة مع الأونسترال كجزء من مبادرة أيام الأونسترال في أفريقيا و رأس الجلسة د. محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي كلية الحقوق بجامعة القاهرة وسفیر مصر الأسبق لدى منظمة اليونسكو، وتحدث بها د. مارکس جيرينج، مدیر دراسات القانون في كلية هيو بجامعة كامبريدج عن "التنمية المستدامة في قانون الاستثمار العالمي" ، خوسيه أنجيلو إستريلا فاريا، رئيس القسم التشريعي، قسم القانون التجاري الدولي، مكتب الشئون القانونية (UNCITRAL)،عن مساهمة UNCITRAL في التنمية المستدامة، أ. إسماعیل سلیم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي CRCICA عن " تسوية المنازعات في ظروف تغير المناخ"، أ. عمرو عباس، شريك ورئيس قسم التحكيم بمكتب معتوق بسيوني والحناوي للمحاماة عن "دور التحكيم الاستثماري في حماية البيئة"

ويتناول المؤتمر خلال يومين حماية البيئة والجهود المبذولة للحد من تغير المناخ في ظل أوقات الأزمات خاصة في أوقات النزاعات المسلحة وذلك بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ويتناول المؤتمر أيضًا النزاعات الناشئة في سياق التنمية وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) كجزء من مبادرتها أيام الأونسترال في أفريقيا.