افتتاح مؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بـتجارة عين شمس

افتتح الأستاذ الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس السابق مؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والذى ينظمه قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، جامعة عين شمس؛ بحضور أ.د نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د خالد قدرى عميد الكلية ورئيس المؤتمر ، أ.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، ا.د محمد شاهين رئيس قسم المحاسبة مقرر عام المؤتمر ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين .

حيث أشار أ.د حسين عيسى أن قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس كان منذ نشأته له السبق فى مناقشة الموضوعات الهامة بخصوص الأقتصاد والمالية العامة للدولة، مشيراً أن الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الإدارية في مشروعات الخدمات والبنية الأساسية والمرافق العامة مطروح على الساحة الدولية منذ أكثر من ثلاثون عاماً ؛ ولكنه لم يفعل فى مصر بالشكل الكافى وذلك نظراً لقلة المشروعات التى تمت بهذا النمط مطالباً بضرورة تعديل بعض المواد التشريعية والإجرائية والإدارية من أجل الخروج بتوصيات تقدم لمتخذى القرار لتفعيل تلك الشراكة.

وأوضح أ.د نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر هذا العام يبحث موضوع من موضوعات الساحة التى تتفق مع الإتجاه العام لمؤسسات الدولة وخاصة فى مجالات البنية التحتية والمرافق العامة، حيث ينصب التركيز على الأبعاد المحاسبية والضريبية لهذه المشروعات وإنعكاس أثر تلك الشراكات على الأداء العام للأقتصاد المصرى وأيضاً تخفيض عجز الموازنة، معلناً أن مبنى كلية التجارة بفرع مدينة العبور سوف يتم إنشائه وفقاً لنظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كما أشار أ.د خالد قدرى عميد الكلية ورئيس المؤتمر أنه قد تم اختيار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليكون موضوع مؤتمر هذا العام لكونه من أهم الآليات المطروحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتى من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى. ، كما أن له أهمية أيضاً فى ظل تحقيق الحكومة معدل نمو 5.3% فى العام 2018/2019 والوصل إلى معدل نمو مستهدف يزيد عن 6% للعام المالى 2019/2020.

مضيفاً أنه على الرغم من صدور قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص رقم 67 لسنــــــــة 2010 إلا ان عدد المشروعات التى نفذت أو تحت الطرح لازالت تحتاج إلى مزيد من الدعم. لذلك لابد من إعادة النظر فى مواد هذا القانون بشكل يختصر مدة الطرح والتعاقد وإدخال آليات التعاقد المباشر.

وأوضحت أ.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ونائب رئيس المؤتمر أن محور مؤتمرنا هذا العام لم يكن مصادفة، ولكن فى الحقيقة يأتى فى سياق استراتيجية جامعة عين شمس والتى تسعى لربط محاور "خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030" بالخطط البحثية على مستوى كليات ومعاهد الجامعة.

وأضافت أنه إذا ما أخذنا فى الاعتبار ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة الذى تعانى منه مصر حالياً مع ارتفاع نسبة الزيادة السكانية فى مصر والتى تستدعى توفير ما يقرب من 900 الف فرصة عمل سنوياً فإن "الشركة بين القطاعين العام والخاص" من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال

سدة الفجوة بين البنية التحية الحالية والمستهدفة، رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة، تقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر، مما يؤدى إلى التحول التدريجى لدور الدولة من مقدم خدمة إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين وادخال كفاءات القطاع الخاص إلى مجال الخدمات العامة وتحقيق قيمة أفضل فى مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام.

وأشارت أنه فى سبيل تحقيق ذلك قد تبنت كلية التجارة العديد من المبادرات، والندوات، والمؤتمرات البحثية للمساهمة فى تحقيق "خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030" وذلك من خلال تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة مثل مبادرات الشمول المالى، آليات دمج الاقتصاد غير الرسمى، ربط الخطط البحثية بإحتياجات الوزرات المختلفة، آليات التحول من التركيز على تعظيم معدل النمو إلى تحقيق التنمية الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن المؤتمر سوف يناقش عشرون ورقة بحثية على مدار جلستين تسعي جميعها إلى إلقاء الضوء على القيمة المضافة لمشروعات الشراكة، المنافع والآثار المترتبة على الشراكة، مؤشرات أداء الشراكة بين القطاع العام والخاص، المشكلات المحاسبية والمالية للشراكة، تحليل تكاليف المعاملات وأدوات إدارة التكاليف وغيرها من الموضوعات الهامة التى تغطى الجوانب المختلفة للشراكة بين القطاع العام والخاص.