وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف تنظم ورشة عمل للاستشاريين القانونين والمحامين داخل جامعة عين شمس

تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس برئاسة أ. د. هند الهلالي مدير الوحدة، ورشة عمل تفاعلية للاستشاريين القانونين والمحامين بجامعة عين شمس، بحضور لفيف من أعضاء الشئون القانونية المركزية برئاسة أ. محمد عبد المالك والمحاميين بالجامعة واستشاري الوحدة أ. د. هدى هلال استشاري المحاسبة البيئية وأ. د. إيمان جميل مدرس القانون الجنائي و د. أماني عبد العال الأخصائي النفسي الإكلينيكي .

استضافت ورشة العمل المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، تهدف ورشة العمل إلى تدريب القانونين على الأطر القانونية لاستقبال الحالات التي تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش سواء كان خارج أو داخل الحرم الجامعي.

وأوضحت أ. د. هند الهلالي خلال كلمتها أهداف وآليات العمل القانونية للوحدة والتي تحقق استراتيجيات التمكين والدعم، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مضيفة أن الوحدة تعد أول وحدة لدعم المرأة ومناهضة أي محاولة لممارسات العنف ضدها في الجامعات المصرية.

واكدت أ. د. هند الهلالي على حرص الوحدة على الارتفاع بمستوى العاملين بها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي تقوم بتنظيمها باستمرار لضمان تقديم خدمة على أعلى مستوى من المهنية، وعلى الاخص الاطر القانونية والمفاهيم التابعة لها والفرق بين هذه المفاهيم، كالفرق القانوني بين التحرش، التعرض والتنمر والذي تم إضافته للوحدة والتصدي له والتوعية بخصوص التنمر والحماية منه .

تناول المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة القوانين الخاصة والمنظمة لحقوق المرأة، موضحاً الجرائم القانونية التي يمكن ان تمارس ضدها .

كما استعرض المستشار تعريف الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة، حيث أوردت الأمم المتحدة في المادة الاولى تعريفاً للعنف ضد المرأة الصادر في عام 1993 ، والمادة رقم 11 التي تكفل تمكين المرأة ورعايتها وحمايتها، مشددًا على أن أي قانون مخالف لهذه المادة الدستورية يعد غير دستوري .

وتطرق سيادته إلى المواد الدستورية التي تكفل حقوق المرأة كالمادة السادسة التي تحمي حق منح الجنسية المصرية والمادة التاسعة، بالإضافة لذلك قام بعرض للأطر التشريعية لاهم جرائم العنف ضد المرأة وشرح الظروف والملابسات القانونية التي تفرق قانونياً بين مصطلحات كالتحرش، التعرض، الاغتصاب والقوانين والمواد الدستورية التي نصت على عقوباتها، وقد ادار حوار ثرى مع الحضور لتوضيح هذه الملابسات والفرق ما بين الجنح والجنايات وعقوباتها، كما عرض قانون عن جريمة التنمر وعقوباتها وتعريفها في القانون المصري.

أيضًا تطرق المستشار أحمد النجار للجرائم الإلكترونية وحماية المرأة من هذه الجرائم في التشريعات المصرية والعقوبات التي أقرها القانون لمثل تلك الجرائم.