نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يفتتح ملتقى القوانين والإجراءات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

افتتح الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الملتقى الذي نظمه مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس حول القوانين والإجراءات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة إميديست ومؤسسة حلم، وذلك بقاعة كلية العلوم، بحضور الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، الأستاذ الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، الأستاذ الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق والدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة ولفيف من السادة وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والأستاذ محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والأستاذة كارولين ماهر من مؤسسة حلم والدكتورة دينا محسن مدير برنامج الإعاقة بمؤسسة إميديست .

في كلمته أكد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن مسمى (ذوي الإعاقة) يعد وسامًا على صدر من يحمله للتذكير أنه شخص بذل مجهود أكبر من الشخص السليم للوصول إلى هدفه.

وأضاف أن جامعة عين شمس تولى اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، بهدف تقديم خريج ذو جدارة؛ من خلال تنمية قدراته وتوفير سبل الوصول إلي جامعته بشكل مناسب، لافتًا إلى أن الجامعة منذ عام 2013 وحتى العام المالي الحالي أنفقت مبالغ ضخمة للإتاحة لذوى الإعاقة؛ حيث تم مراعاتهم في الانشاءات الجديدة، كما تم تحديث الانشاءات القائمة، بالإضافة لتجديد مركز الإبصار بكلية الآداب وتحقيق الاتاحة في كافة أرجاء الحرم الجامعي.

وأضاف أنه كان هناك مراكز صغيرة في الكليات تقدم خدماتها لذوي الإعاقة، حتى تم إنشاء المركز الرئيسي والذي ساعد على تنمية المراكز الصغيرة ووضع استراتيجية عامة للتعامل مع ذوي الاعاقة، كما يقوم المركز بتقييم احتياجات ذوي الإعاقة وفقًا لمعايير عالمية لتحقيق مزيد من الإتاحة، وتحديد قدراتهم التي يمكن تنميتها بحيث يصبحوا أعضاءً مفيدين للمجتمع.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى مشاركة كافة أعضاء المجتمع في عملية التنمية، خاصة أنه وفقًا للقانون الجديد لذوي الإعاقة فما يقرب من 10 مليون فرد يقع تحت فئة ذوي الإعاقة، أي ما يقرب من 10% من المجتمع ولذلك علينا تأهيلهم بشكل جيد وإشراكهم في التنمية.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على القانون الجديد لذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وشرح بنودها للتنفيذيين في كافة الكليات سواء كان صاحب الإعاقة طالب أو عضو هيئة تدريس أو من العاملين بالجامعة.

من جانبها أكدت الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة أن هدف المركز تخريج طالب يستحق الشهادة التي تمنح له، حيث يتم توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطالب كمراعاته في المادة العلمية وتوفير الأدوات المناسبة التي تحقق التعليم بشكل جيد مثل توفير لغة الإشارة، زيادة وقت الامتحان، التعامل مع صعوبات التعلم، تقديم ورش عمل وغيرها؛ لتقديم خريج يتمتع بنفس كفاءة الشخص السليم.

وأضافت أن المركز يولى اهتمام بالإعاقات الخفية، ففي بعض الأحيان يعاني الطالب من إعاقة ولكنه لا يفصح عنها، فيقوم المركز بتحديد قدراته وتوفير سبل الإتاحة التي تحقق تخريج شخص مؤهل.

تحدثت الدكتورة دينا محسن مدير برنامج الاعاقة بمؤسسة اميديست، عن برنامج المنح الذي تقدمه المؤسسة في خمس جامعات مصرية من بينهم جامعة عين شمس في إطار الاتفاقية الموقعة ما بين المؤسسة ووزارة التعليم العالي.

وأوضحت الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة والمتعلقة بذوي الإعاقة في مجال التعليم وهي مراجعة السياسيات الداخلية للكليات فيما يتعلق بذوي الإعاقة، ووضع دليل سياسات لكيفية التعامل معهم، مع نشر الوعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة ورفع كفاءة العاملين بالجامعات للتعامل معهم، مع تحقيق الإتاحة لهم على مستوى المقررات أو الإتاحة المكانية.

وقالت إننا نسعى لتغيير النظرة من التعاطف معهم إلى نظرة مجتمعية تعتمد على رفع قدراتهم والاستفادة منهم ليفيدوا المجتمع مثل الشخص السليم.

قدمت الأستاذة كارولين ماهر في كلمتها تعريف بمؤسسة حلم مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على ثلاثة أهداف تشمل إجراء توعية مجتمعية، توفير مشاريع الإتاحة والثالث كيفية جعل الشخص فعال في المجتمع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجامعات.

كما قدمت نبذة عن تاريخ حقوق الانسان والفرق بين الدستور والقانون واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

كذلك تطرقت للقانون الجديد لذوى الإعاقة والذى أخرجته اللجنة التي تم استحداثها في البرلمان المصري عام 2016 ، حيث عانى القانون السابق والذى تم وضعه عام 1975 من أوجه قصور وكان لا يغطي كافة النقاط الهامة .

واستعرضت أبواب القانون الجديد والذي يتضمن سبعه أبواب وألقت الضوء على الثلاثة أبواب المتعلقة بالطالب، حيث تحدثت عن الباب الخاص بالتعليم، والذي يتضمن ضرورة إعداد كوادر للعمل بمجال الإعاقة من خلال كليات متخصصة، وتضمين المناهج الدراسية لمفاهيم الاعاقة والتوعية باحتياجاتهم وحقوقهم، كما تحدثت عن دخول محو الأمية في القانون الجديد الذي طرح تطوير برامج محو الأمية وتعليم الكبار لتناسب ذوي الإعاقة.

كذلك تناولت الأستاذة كارولين ماهر باب الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل، والباب الخاص بالمعاملة المجتمعية والجنائية للأشخاص ذوي الاعاقة.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش بين السادة الحضور وتم طرح العديد من الاقتراحات والأفكار فيما يتعلق بذوي الإعاقة.