الحوكمة الرقمية والبعد البيئي والتغيرات المناخية.. محاور الجلسة الأولى لقطاع العلوم الأساسية في مؤتمر الجامعة

تحت رعاية أ. د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة أ. د. محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، أ. د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدأت الجلسة الأولى لقطاع العلوم الأساسية وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر جامعة عين شمس التاسع بعنوان: "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات"
وذلك برئاسة أ. د. محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم و أ. د. محمد أبو زيد وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث وتناولت موضوعين، الموضوع الأول الحوكمة الرقمية: طريقة تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي وحاضر بها أ.د. خالد نجم مساعد وزير الاتصالات لشئون الحوكمة الرقمية.

والموضوع الثاني البعد البيئي والتغيرات المناخية وتحدث عنه أ. د. حسين أباظة مستشار وزير الدولة لشئون البيئة.
وتناول أ. د. خالد نجم مساعد وزير الاتصالات لشئون الحوكمة الرقمية طريقة تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي، موضحًا أن الحوكمة الرقمية هي إطار للتأسيس والمساءلة وتساعد سلطة اتخاذ القرار وأبرز الدلائل على أهمية الحوكمة الرقمية ما حدث في الصين خلال جائحة كورونا من خلال تقنية الـ 5G التي ساعدت على الحد من الانتشار السريع للفيروس من خلال الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي.
وأيضًا ما حدث في أزمة جنوح سفينة ايفر غيفن بقناة السويس وكيف أتاحت لنا تلك التكنولوجيا حل الأزمة بسواعد أبناءنا وجهودهم الغالية.
وخلال الجلسة تناول أ. د. حسين أباظة مستشار وزير الدولة لشئون البيئة موضوع البعد البيئي والتغيرات المناخية، وتحدث سيادته عن أنماط التنمية السائدة والتغيرات المناخية والتدهور البيئي ومفهوم الاستدامة وأنماط التنمية العادلة والمستدامة والمبادئ التي يستند إليها تحديد التوجهات المستقبلية وأيضًا المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر وأولوياتها.
كما أشار سيادته لعدة متطلبات لتحقيق التوجهات المستقبلية ومنها:
- ضمان الأمن والاستقرار ومحاربة الفكر المتطرف والفساد بكل صرامة وجدية.
- تفعيل نظام حوكمة جيد يتسم بالشفافية والمحاسبة والمشاركة المجتمعية ومحاربة الفساد.
- ضمان بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي.
- توفير مناخ اجتماعي تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة والانسجام الاجتماعي.
- فرض حزمة من التشريعات وآليات السوق لتشجيع التحول للتنمية المستدامة.
- تکامل ودمج السياسات والخطط والبرامج والتنسيق بين أجهزة الدولة.
- اتباع منهجية تشاركية وتكاملية في صياغة وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع.
- بناء شراكة بين الحكومة والشعب لضمان الانسجام الاجتماعي بين مختلف فئات الشعب.