بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصريين وبنك التنمية الصناعية

وقع أ. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والأستاذ ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بقصر الزعفران مقر رئاسة جامعة عين شمس، بحضور أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أ. د احمد جلال عميد كلية الزراعة، أ. د خالد قدري عميد كلية التجارة، أ. د نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أ. د محمد رجاء عميد كلية العلوم، أ. د ضياء خليل عميد كلية الهندسة، أ. د عمرو الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، م. مجد الدين المنزلاوي عضو م. الإدارة ورئيس لجنة الصناعة ، م. علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد، د. نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة، د. أحمد شلبي عضو الجمعية، م. أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة،  م. علاء دياب رئيس لجنة الزراعة، أ. محمد يوسف المدير التنفيذي، أ. رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية، أ.حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أ. نجلاء محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وأ. إبراهيم تايب مسئول قطاع المشروعات.

حيث أكد أ. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن البحث العلمي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي يرتكز عليه جسد المجتمعات المتطورة، وهو ميدان خصب ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، مشيرًا إلى أنه بالبحث العلمي تتحقق رفاهية الشعوب وتحفظ مكانتها بين الدول المتقدمة، مما يساعد في نهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجارياً، حيث أثبتت التجارب العالمية أن توظيف البحوث والدراسات العلمية وخاصة التي يتقدم بها الباحثون لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في الابتكار والتطوير وتقديم حلول عملية وتطبيقية تمثل أفضل ركيزة للارتقاء بالمجتمع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية .

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا البروتوكول هو ربط القطاع الأكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية على مستوى العديد من القطاعات، مما يساهم بشكل كبير في إيجاد حلول غير تقليدية لعدد كبير من المشكلات، إلى جانب النهوض وتنمية ريادة الأعمال.

وأوضح المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل على توحيد فكر مجتمع الأعمال الجاد للمشاركة بخبراته وطاقاته لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة مع تعميق دوره في خطة التنمية الاجتماعية، كما تساهم الجمعية من خلال اللجان التخصصية بها في تقديم كافة الخدمات الاستشارية والفنية والتشريعية لمجتمع الأعمال بما يخدم الأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها؛ ومن ثم تأتي مبادرات ومساهمات رجال الأعمال والقطاع الخاص لرعاية وتمويل البحوث في الجامعات، مؤكدًا أن رعاية البحوث العلمية رسالة وطنية.

وأوضح أ. ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن البنك يدعم تمويل المشروعات والأبحاث، ويعمل على توطين الصناعات المحلية، مؤكدًا أن التعاون بين البنك وجامعة عين شمس خطوة جيدة سوف تأتى بثمار جيدة، وأشار إلى عرض كل قطاع من قطاعات البنك خدماته التي يمكن أن يدعم البنك الجامعة بها، موضحًا أن بنك التنمية الصناعية يهدف بشكل أساسي إلى دعم الشباب وأفكارهم حيث أنهم بناة المستقبل، ويعتبر البنك رائدًا في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال باقاته المميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة في المقام الأول والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين.

 وأشار أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي ودور الجامعات الحكومية في حل مشكلات المجتمع وعوده الدور الجامعي إلى الريادة مرة أخرى والتواصل مع المجتمع بشكل واضح، ودعم العباقرة وتنفيذ أفكارهم مما سيؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في تقدم المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك تحديث وتطوير دائم  في  البرامج الدراسية، والتي يمكن أن تأتي عن طريق رجال الاعمال لتخدم المشروعات وتحل المشكلات المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل التواصل عن طريق اللجان التنفيذية، كما في كليات الزراعة والتجارة وألقي سيادته الضوء على ما تمتلكه جامعة عين شمس من كنز ثمين يتمثل في طلاب الجامعة الذين يمتلكون العديد من الأفكار التي تستحق الدعم لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنه يتم باستمرار تغيير وتطوير المناهج لتتوافق وتتواءم مع طبيعة سوق العمل.

ويهدف البروتوكول إلى الربط بين الرسائل والأبحاث العلمية (ماجستير – دكتوراه) بالجامعات وبين ما يتطلبه مجتمع الأعمال من دراسات عملية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وربط الأبحاث العلمية بواقع المشكلات المعاصرة التي يواجهها المجتمع المصري للاستفادة من تلك الأبحاث في توضيح الرؤية لمتخذي القرار، وذلك من خلال تشخيص واقع القطاع الخاص ودور البحث العلمي في محاولة لدراسة المشاكل المرتبطة،  إيجاد آلية للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات التعليمية والعملية، مبنياً على أساس الربط ما بين التطبيق العملي والدراسات البحوث الأكاديمية، دعم البحث العلمي لخطة التنمية بالدولة من خلال دراسة متكاملة الجوانب، وتنشيط المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في دعم وتنشيط دور البحث العلمي.

ويتضمن البروتوكول تبني القضايا التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب أبحاثًا علمية من شأنها علاج تلك القضايا من خلال حوار بناء يهدف إلى تحقيق الصالح العام، التعاون في إعداد كافة الدراسات والأبحاث وأوراق العمل التي تركز على المشاكل التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومحاولة إيجاد الحلول التطبيقية المناسبة لها والتعاون الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى تقديم كافة الاستشارات في مجال التسويق والإنتاج والإدارة للباحثين، التعاون وتضافر الجهود لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة ورفع جودتها وقدرتها التنافسية، والتعاون التام والمشترك بين الطرفين للمشاركة في وضع رؤية موحدة تمثل رؤية مشتركة لتطوير البحث العلمي ليتوافق مع  متطلبات مجتمع الأعمال بكافة أنشطته الاقتصادية، ووضع آلية اختيار الموضوعات البحثية التي تعرض عليها لتنفيذها طبقًا لهذا البروتوكول وطبقا لأهميتها ومدى تأثيرها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بكافة أنشطته الاقتصادية، ودعم الشباب وأفكارهم في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة، إيجاد آلية تعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات التعليمية مبنياً على أساس الربط ما بين التطبيق العلمي والدراسات والبحوث الأكاديمية، وأيضاً دعم البحث العلمي لخطة التنمية بالدولة من خلال دراسة متكاملة الجوانب، تنشيط المسئولية المجتمعية للقطاع الحكومي.